هدفمند کردن يارانه‌ها و تاثير آن بر حوزه سلامت
پس از تصويب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس، همه منتظرند ببينند اين قانون در چه زماني و چگونه اجرا خواهد شد و چه اثراتي بر حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي وغيره به دنبال خواهد داشت. آيا با اجراي آن توزيع ثروت عادلانه‌تر خواهد شد؟ آيا فاصله دهک‌ها کمتر خواهد شد؟ آيا اقتصاد کشور پوياتر خواهد شد؟
در پاسخ به اين سوالات و سوالاتي از اين دست مي‌توان به منابع موجود (هر چند اندک) مراجعه کرد و تحليل‌هاي کارشناسان را مطالعه نمود. اين مقاله سعي مي‌کند با بيان کليات طرح، تاثير آن را بر حوزه سلامت به اختصار بيان نمايد. ذکر اين نکته ضروري است که اطلاق عنوان هدفمند کردن يارانه‌ها به اين طرح صحيح نمي‌باشد، زيرا يارانه‌هايي که تاکنون در کشور توزيع مي‌شد نيز هدفمند بودند. مثلا يارانه‌هاي دارو، يارانه‌هاي مواد غذايي و غيره نيز بر مبناي اهدافي توزيع مي‌شدند و بسياري از نيازهاي مردم را مرتفع مي‌نمودند. شايد عنوان «اصلاح توزيع يارانه‌ها» عنوان مناسب‌تري براي اين طرح مي‌بود.
به‌طور خلاصه، براساس آنچه که در مجلس تصويب و به عنوان قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ابلاغ شد، دولت مکلف است در سال 89 از محل آزادسازي قيمت‌ها (حذف يارانه) بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان احصاء و آن را به گونه‌اي بازتوزيع نمايد که 50 درصد مستقيما به مردم،30 درصد به تقويت بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات و 20 درصد نيز در اختيار دولت بازتوزيع گردد. اين طرح بايد مرحله‌اي و طي 5 سال اجرا شود.
شايد اصلي‌ترين ويژگي اين طرح، توزيع نقدي يارانه‌ها است، موضوعي که بسياري از کارشناسان موافق آن نيستند. در اين مقاله نيز توضيح مي‌دهيم که توزيع نقدي يارانه‌ها ممکن است چه تاثيراتي بر حوزه سلامت داشته باشد.
تصور کنيد يارانه‌ها توزيع و قيمت‌ها آزاد شده‌اند. دهک‌هاي پايين نيز سهم بيشتري از بازتوزيع يارانه‌ها دريافت نموده‌اند. چه اتفاقي در اقتصاد خانواده‌ها رخ مي‌دهد؟ بسيار واضح است که پس از اجراي طرح، افراد در دهک‌ها جابه‌جا مي‌شوند، يعني وضع اقتصادي عده‌اي بهتر، عده‌اي ثابت و وضع عده‌اي ديگر بدتر مي‌شود. البته با مبالغ بازتوزيع شده اين طرح هرگز نمي‌تواند افراد را بيش از يکي دو دهک جابه‌جا کند (رجوع نماييد به گزارش بانک مرکزي و ميزان درآمد افراد در دهک‌ها)، بنابراين تحليل‌هاي‌مان را معطوف به اين ميزان از جابه‌جايي نموده و به وضعيت سلامت افراد پس از جابه‌جا شدن در دهک‌ها مي‌پردازيم.
خانوارهايي که پس از اجراي طرح، چند دهک سقوط مي‌کنند
اين افراد از دهک‌هاي بالا مثل دهک دهم و نهم نخواهند بود و اساسا مبالغ توزيع شده، قدرت جابه‌جا کردن ثروتمندان را نخواهد داشت، بنابراين عده‌اي از دهک‌هاي مياني به دهک‌هاي پايين‌تر سقوط خواهند کرد، يعني کساني که غير از نيازهاي ضروري (خوراک، پوشاک، مسکن) اين امکان را داشتند تا در سبد خانوار قدري هم براي مقولاتي چون فرهنگ، آموزش و بهداشت و درمان هزينه نمايند، حالا با محدوديت مواجه مي‌شوند. اکنون اين سوال مطرح مي‌شود که اين افراد که با کاهش توان مالي مواجه شده‌اند، از کدام‌يک از کالاها صرف‌نظر خواهند کرد؟ غذاي کمتر؟ پوشاک کمتر؟ و يا بهداشت و درمان کمتر؟ پاسخ بسيار واضح است. دهک‌هاي مياني معمولا از سطح حداقلي خوراک و پوشاک و مسکن برخوردارند، بنابراين امکان کم کردن آنها وجود ندارد. از طرف ديگر، متاسفانه هزينه‌هاي سلامت خصوصا هزينه‌هاي بهداشتي، سرمايه‌گذاري براي آينده هستند. فرد بايد امروز هزينه کند تا در آينده نتايج آن را ببيند.
شما بايد امروز معاينه دوره‌اي شويد و آزمايش بدهيد تا فردا دچار نارسايي کليه نشويد. بايد امروز مرتب به چشم پزشک مراجعه نماييد تا فردا دچار ضعف ديد نشويد. امروز بايد تست ورزش بدهيد تا مبادا فردا دچار مشکلات قلبي و عروقي شويد. حال اگر شما جاي اين افراد باشيد، از کدام هزينه‌ها صرف‌نظر مي‌کنيد؟ خوراک و پوشاکي که امروز احتياج داريد يا سلامتي که امروز بايد هزينه کنيد تا در آينده منتفع شويد؟ بنابراين به همين سادگي افرادي که در دهک‌ها سقوط مي‌کنند، از سلامت کمتري برخوردار خواهند شد و در مقابل هزينه‌هاي درماني آسيب‌پذيرتر خواهند شد.
خانوارهايي که پس از اجراي طرح چند دهک صعود مي‌کنند
اين صعود نيز در دهک‌هاي بالا اتفاق نخواهد افتاد و با اين پول‌ها کسي از دهک پنجم و ششم به دهک نهم و دهم نخواهد رسيد، بنابراين شايد با اجراي طرح افراد خيلي فقير يکي دو دهک بالاتر بيايند. حال بايد ديد چه اتفاقي در مخارج سبد خانوار آنها خواهد افتاد؟ آنها درآمد جديد را در چه بخشي هزينه خواهند کرد؟ خوراک؟ پوشاک؟ مسکن؟ فرهنگ؟ يا بهداشت و درمان؟
در اينجا نيز مخارج بهداشت و درمان محلي از اعراب ندارند، زيرا افراد بسيار فقير که در دهک‌هاي اول و دوم قرار دارند، عموما به‌قدري در تامين مايحتاج اوليه با مشکل مواجه‌اند که با افزايش درآمد نيز اولويت اول آنها بازهم خوراک و پوشاک و مسکن خواهد بود. براي کسي که ماه به ماه رنگ گوشت قرمز را نمي‌بيند، پرداخت نقدي يعني کمک به او تا از فقر مطلق فرار کند و غذا و لباس گرم داشته باشد، بنابراين با اين مبالغ پرداخت نقدي، امکان هزينه نمودن بيشتر براي هزينه‌هاي سلامت وجود ندارد. بنابراين حوزه سلامت از بازتوزيع نقدي يارانه‌ها منتفع نخواهد شد. اگر مفروضات فوق محقق نشوند و طبق پيش‌بيني برخي کارشناسان آثار تورمي طرح بيش از مبالغ توزيع شده باشد و منافع آن به جيب دهک‌هاي بالا سرازير شود، بديهي است که هر دو گروه فوق با خطر کاهش سطح سلامت و عدم امکان پرداخت هزينه‌هاي بهداشتي و درماني مواجه خواهند شد. شايد دلايلي از اين دست باعث شده تا بسياري از کارشناسان، پرداخت نقدي را شيوه صحيحي براي بازتوزيع يارانه‌ها ندانند. ضمن اينکه اقتصاد دولتي و رانتي کشور باعث مي‌شود تا هر نوع توزيع پول و افزايش نقدينگي به جاي افزايش توليد و رقابت، باعث افزايش سطح قيمت‌ها شود. بسياري از کارشناسان معتقدند که به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها، ابتدا بايد اصلاحاتي در نظام مالياتي نظام بيمه‌اي و ساختار‌هاي اقتصادي کشور صورت گيرد و سپس منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها از طريق ساختار‌هاي اقتصادي و اجتماعي (معافيت‌هاي مالياتي، تعميم پوشش‌هاي بيمه‌اي، پرداخت وام به بنگاه‌هاي اقتصادي) بازتوزيع شوند. در اين حالت با افزايش توليد، کاهش بي‌کاري، افزايش پوشش بيمه و کاهش ريسک مخاطرات مالي، آينده بهتري براي مردم متصور و بازتوزيع منابع عادلانه‌تر خواهد شد.
نويسنده: دکتر رضا حسين‌پور
سرپرست دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي
کلیدواژه ها:
 جدول شناسه
|